<p class='article-text'>أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.</p><p class='article-text'>واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.</p><p class='article-text'>واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).</p><p class='article-text'>وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.</p><p class='article-text'>ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.</p><p class='article-text'>وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".</p><p class='article-text'>ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".</p><p class='article-text'>وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.</p><p class='article-text'>ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.  </p>

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'>قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن تجنيد إيران للأطفال الذين لا تتجاوز  أعمارهم 12 عاماً في صفوف الحرس الثوري يعدّ «جريمة حرب».</p><p class='article-text'>وأطلق الحرس  الثوري أخيراً نداءً لتجنيد الأطفال بعد تصفية عدد من أعضاء أجهزته  العسكرية خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ 28 فبراير، بحسب  المنظمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت «العفو الدولية»، أن شهود عيان وتحليلها لقطات فيديو تظهر  «نشر جنود أطفال» في نقاط التفتيش والدوريات، بعضهم مسلح بأسلحة منها  بنادق كلاشينكوف، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».</p><p class='article-text'>وقالت إيريكا  غيفارا-روساس من منظمة العفو الدولية: «مع ضرب الولايات المتحدة وإسرائيل  لآلاف المواقع التابعة للحرس، ومنها مرافق الباسيج، عبر ضربات جوية وطائرات  مسيرة تستهدف الدوريات ونقاط التفتيش، فإن نشر جنود أطفال إلى جانب عناصر  الحرس أو في مرافقهم يعرضهم لخطر شديد على حياتهم وسلامتهم».</p><p class='article-text'>وأطلقت إيران،  الأحد الماضي، حملة تسمى «جانفدا» أو «التضحية» لتجنيد المتطوعين لمواجهة  القوات الأمريكية، وفق رسالة نصية أرسلت لمشتركي الهواتف في إيران كما ذكر  موقع «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'>وقال الحرس الثوري إنه يجري حملة لتجنيد متطوعين  صغار السن حتى 12 عاماً لتقديم خدمات الدعم مثل الطبخ والرعاية الطبية،  وكذلك لتشغيل نقاط التفتيش.</p><p class='article-text'>ونشرت وكالة «دفاع برس» التابعة لوزارة الدفاع  الإيرانية ملصقاً دعائياً يظهر صبياً مراهقاً وفتاة محجبة يبتسمان.</p><p class='article-text'>وتلقى فرع «هيومن رايتس أكتيفيستس» إن إيران في الولايات المتحدة تقارير عن  وفاة أطفال أثناء عملهم في نقاط التفتيش، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال»  الأمريكية.</p>

«العفو الدولية»: خطوة «الحرس الثوري» جريمة حرب

إيران تجنّد أطفالاً دون الثانية عشرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة في هونغ كونغ الاثنين حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودين لاي في 15 ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، "فسيموت شهيدا خلف القضبان".</div></p>

الحكم على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بالسجن 20 عاماً

<p class='article-text'>وافقت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على تمديد وقف إطلاق نار ينتهي مساء اليوم السبت، في وقت تنقل فيه الولايات المتحدة سجناء من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.</p><p class='article-text'>ولم يصدر أي إعلان رسمي من الطرفين بعد بشأن تمديد وقف إطلاق النار، لكن مصدرين أفادا فرانس برس أن التمديد سيكون لشهر كحدّ أقصى.</p><p class='article-text'>ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة و"قسد" نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية بعد انسحاب قوات سوريا الديموقراطية من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها على وقع مواجهة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي انتشرت في هذه المناطق.</p><p class='article-text'>وأكّد مصدر دبلوماسي في دمشق لفرانس برس تمديد وقف إطلاق النار "لمهلة قد تصل إلى شهر في حد أقصى".</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال مصدر حكومي سوري لفرانس إن الاتفاق سيّمدد "غالبا لمدة شهر"، موضحا أن "إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم "داعش" أحد الأسباب خلف التمديد".</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات فرانس برس بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد "إلى حين الوصول لحلّ سياسي يرضي الطرفين".</p><p class='article-text'>بالتزامن مع وقف إطلاق النار، بدأت الولايات المتحدة عملية نقل معتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق، قالت إن عددهم "يصل إلى سبعة آلاف معتقل".</p><p class='article-text'>ووصلت دفعة من 150 عنصرا تضمّ قادرة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون من أحد سجون الحسكة إلى العراق الأربعاء، بحسب ما قال مسؤولان عراقيان الجمعة.</p><p class='article-text'>ورجّحت منظمة العفو الدولية الجمعة أن يكون في عداد السبعة آلاف، سوريون وعراقيون وأجانب، وقرابة ألف شاب.</p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء التوصل إلى تفاهم جديد مع قوات سوريا الديموقراطية تضمّن مهلة أربعة أيّام "للتشاور".</p><p class='article-text'>وبحسب نصّ التفاهم الذي نشرته الرئاسة، لن تدخل "القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي" في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقا "الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي" ذات الغالبية الكردية.</p><p class='article-text'>وذكرت أن قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى "القرى الكردية"، حيث "لن تتواجد أي قوات مسلحة...باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة".</p><p class='article-text'>ويتيح التفاهم لقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.</p><p class='article-text'>وقال المصدر الكردي لفرانس برس إن قوات سوريا الديموقراطية قدّمت "مقترحا عبر الوسيط الأمريكي توم باراك إلى الحكومة السورية" في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، يتضمّن طرحا بأن "تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود بما يضمن أمن المنطقة ويحافظ عليها".</p><p class='article-text'>وقال إن قوات سوريا الديموقراطية سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع وسوف تسمّي كذلك "قائمة للبرلمانيين".</p>

دمشق و"قسد" توافقان على تمديد وقف إطلاق النار

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مقاطع الفيديو القصيرة على الإنترنت إلى جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال والمراهقين، حيث يقضون ساعات يوميا في التصفح بين مقاطع متنوعة من المرح والمواقف الطريفة والصدمات السريعة. بينما توفر هذه المنصات ترفيها سريعا وفرصا للتواصل، إلا أن تأثيرها على النمو العقلي والعاطفي للأطفال أصبح محط اهتمام الباحثين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من النوم والتركيز إلى القدرة على ضبط الانفعالات وتطوير مهارات الإبداع، تظهر الدراسات أن الاستخدام المفرط لمقاطع الفيديو القصيرة يمكن أن يترك آثارًا طويلة المدى على أدمغة الأطفال، ما يجعل فهم هذه الظاهرة خطوة أساسية لحماية جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيقات مثل تيك توك، إنستغرام ريلز، ويوتيوب شورتس تجذب ملايين الأطفال والمراهقين من خلال خلاصات لا نهاية لها من الفيديوهات المخصصة لكل مستخدم، ما يجعل هذه التجربة جزءًا دائمًا من روتينهم اليومي، سواء أثناء الاسترخاء أو التواصل أو التسلية. تتميز هذه التطبيقات بأسلوبها الحيوي والجاذب، حيث تقدم محتوى مرحا، اتجاهات رائجة، ومقاطع سريعة الانتشار، إلا أن تصميمها يشجع على التصفح المستمر لساعات طويلة، وهو ما قد يشكل تحديا للأطفال الذين لا يمتلكون بعد القدرة الكاملة على ضبط النفس أو إدارة الوقت. الأطفال يستخدمون هذه المنصات غالبا بمفردهم، مما يزيد من احتمالية تعرضهم لمحتوى غير مناسب لعمرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التأثيرات السلبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لبعض الأطفال، تساعد هذه المنصات في استكشاف الهوية الشخصية، وتنمية الاهتمامات، والحفاظ على الصداقات. لكن الاستخدام المكثف يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية متعددة، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات النوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الضوء الساطع يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين، ويصعب على الأطفال النوم، بينما تزيد المحتويات السريعة تقلبات المزاج وتجعل الدماغ غير قادر على الاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعف التركيز والتحصيل الدراسي نتيجة التصفح القهري المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدهور القدرة على التحكم في الانفعالات والاندفاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مهارات الإبداع والتفكير النقدي بسبب تقليل الوقت المخصص للتأمل واللعب الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثيرات اجتماعية مثل انخفاض تقدير الذات، زيادة القلق الاجتماعي، والتأثر بالمقارنات مع أقرانهم وصور الحياة المثالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعرض لمحتوى غير مناسب: يشمل المشاهد العنيفة، التحديات الخطرة، أو المحتوى غير اللائق، قبل أن يتمكن الأطفال من معالجتها أو الابتعاد عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلقة متواصلة من التوتر النفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التصفح القهري يقلل من الوقت المخصص للراحة أو اللعب الحر أو التفاعل مع الأسرة، ما يزيد من الضغوط النفسية ويؤثر على النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تصميم مقاطع الفيديو القصيرة، التي تتراوح مدتها بين 15 و90 ثانية، لتستغل رغبة الدماغ في التجديد والمكافأة السريعة، إذ يتلقى المستخدم تنويعًا مستمرًا بين الطرائف والمقالب والصدمات، ما يحفز نظام المكافأة في الدماغ بشكل فوري ويجعل فترات الراحة الطبيعية قليلة جدًا، ما يضعف قدرة الأطفال على التركيز والانضباط الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة شاملة عام 2023 شملت حوالي 100,000 مشارك أن هناك صلة معتدلة بين الاستخدام المكثف لمقاطع الفيديو القصيرة وضعف الانتباه والتحكم التثبيطي، كما يزداد تأثيرها على الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) أو التوتر النفسي، إذ يكونون أكثر عرضة للتصفح القهري والتقلبات المزاجية، وفق تقرير لموقع "sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإرشادات والحلول العملية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بعض الحكومات والمدارس في دمج السلامة الرقمية ومحو الأمية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتقييد استخدام الهواتف أثناء الدراسة. كما تشجع منظمات مثل منظمة العفو الدولية منصات التواصل على توفير إعدادات أكثر أمانا للأطفال، والتحقق من العمر، وزيادة الشفافية في الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنزل، يمكن للوالدين حماية الأطفال عبر الحوار المفتوح حول استخدام التطبيقات، مشاركة المشاهدة، ومناقشة تأثير المحتوى على المشاعر. كما يُنصح بوضع روتين يومي يحد من الأجهزة قبل النوم، وتشجيع الأنشطة البدنية والهوايات، وقضاء وقت مع الأصدقاء والعائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع هذه الإجراءات، يمكن للأطفال الاستمتاع بمقاطع الفيديو القصيرة بشكل آمن ودون التأثير السلبي على نموهم العقلي والعاطفي، ما يتيح لهم تجربة ترفيهية ممتعة مع حماية أدمغتهم ونومهم وتطورهم الصحي.</div></p>

شاشات السرعة.. خطر كبير يهدد أدمغة الأطفال

<p class='article-text'>أقر البرلمان النمساوي أمس الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".</p><p class='article-text'>وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.</p><p class='article-text'>وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.</p><p class='article-text'>ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.</p><p class='article-text'>وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".</p><p class='article-text'>وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.</p><p class='article-text'>واعتبارا من فبراير، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.</p><p class='article-text'>لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".</p><p class='article-text'>واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.</p>

البرلمان النمساوي يحظر حجاب الرأس في المدارس

<p class='article-text'><br>أُعدم في الصين الثلاثاء المدير السابق لشركة كبرى تابعة للدولة لإدارة الأصول، بعدما أدين في قضية فساد ضخمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.<br>في العام 2024، أدين باي تيان هوي المدير العام السابق لشركة تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز (CHIH) بقبول أكثر من 156 مليون دولار مقابل معاملة تفضيلية في الحصول على مشاريع وتمويلها بين العامين 2014 و2018، وفقاً لقناة «سي سي تي في» الحكومية.<br>وفي الصين، عادة ما يتم تعليق أحكام الإعدام في قضايا الفساد لمدة عامين، قبل تخفيفها إلى السجن مدى الحياة.<br>غير أن عقوبة باي تيان هوي التي أصدرتها محكمة في مدينة تيانجين الشمالية في مايو لم تعلّق، ثم خسر دعواه في الاستئناف في فبراير.<br>ووفق قناة «سي سي تي في»، فقد وصفت المحكمة الشعبية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، جرائمه بأنها «خطيرة للغاية».<br>وأشارت القناة إلى أن باي أعدم صباح الثلاثاء في تيانجين (شمال شرق) بعدما ودّع أقاربه، من دون تحديد طريقة إعدامه.<br>وتصنف الصين الإحصائيات المتعلقة بعقوبة الإعدام بأنها سر من أسرار الدولة، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، تقدر أن الآلاف يتم إعدامهم كل عام.<br>شركة «تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز» لإدارة الأصول، هي إحدى أكبر شركات إدارة القروض المتعثرة في البلاد، أي القروض ذات احتمالية التخلف عن السداد. كما أنها من الشركات الرئيسية المستهدفة في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جينيبينغ منذ عدة سنوات.<br>وأعدم مديرها السابق لاي شياومين في يناير 2021، بعد إدانته بقبول رشى بقيمة 253 مليون دولار.</p>

الصين تعدم مسؤولاً مصرفياً كبيراً سابقاً أدين بالفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح العفو للملياردير تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم "CZ"، عاد اسم "إمبراطور العملات المشفّرة" ليتصدر العناوين مجدداً، فالرجل الذي أسس أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم «بينانس»، وشكّل ملامح سوق التشفير الحديثة، بات رمزا للجدل بين الابتكار المالي والمساءلة القانونية، فمن مسيرته من شاب مهاجر إلى ملياردير عالمي، إلى خروجه من السجن ثم نيله العفو الرئاسي، تبقى قصة CZ واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشانغبينغ تشاو، المعروف اختصارا بـ CZ، هو واحد من أبرز رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية عالميا. وُلد عام 1977 في مقاطعة جيانغسو الصينية، وانتقلت عائلته لاحقا إلى كندا، حيث نشأ في فانكوفر بعد أن نُفي والده خلال الثورة الثقافية الصينية. منذ صغره أبدى تشاو اهتماما بالتقنية والبرمجة، ما مهد له الطريق نحو أن يصبح أحد أغنى وأكثر الشخصيات تأثيرا في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعليم والبدايات المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس تشاو علوم الكمبيوتر في جامعة مكغيل في مونتريال، كندا، حيث اكتسب خلفية قوية في البرمجة والهندسة الرقمية. بعد التخرج، عمل في بورصة طوكيو وبلومبرغ، وساهم في تطوير أنظمة تداول سريعة وعالية الكفاءة. في عام 2005، أسس شركة Fusion Systems في شنغهاي، التي ركزت على تطوير أنظمة التداول عالية السرعة، ما أكسبه خبرة عميقة في الأسواق المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانخراط في عالم العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، بدأ تشاو الانخراط في العملات الرقمية عبر العمل مع Blockchain.info كمدير للتطوير، ثم انضم إلى منصة OKCoin كمدير تقني. هذه الخبرات منحته رؤية شاملة حول إدارة البورصات الرقمية وأمن المعلومات، وهو ما ساعده لاحقًا في إطلاق مشروعه الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس منصة بينانس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أسس تشاو منصة «بينانس»، التي أصبحت سريعًا أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول. تميزت «بينانس» بتقديم منتجات مبتكرة مثل عملة بينانس (BNB)، والعروض الأولية للعملات (IEOs)، وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi). خلال ثمانية أشهر فقط، تمكنت «بينانس» من تحقيق انتشار عالمي واسع، مما عزز مكانة CZ كأحد أبرز الشخصيات في صناعة التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنجازات والثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر ثروة تشاو وفق مجلة فوربس بنحو 61 مليار دولار أمريكي، ما يجعله في المركز الـ24 بين أغنى الأشخاص عالميا، ويصنف كثاني أغنى شخصية في مجال العملات المشفرة، يليه في التصنيف بريان أرمسترونغ مؤسس Coinbase، الذي تبلغ ثروته نحو 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اعترافه بالذنب وتنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، زادت ثروته حتى أثناء سجنه بسبب ارتفاع قيمة حصته البالغة 90% في بورصة «بينانس» إلى نحو 33 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ومع أن «بينانس» دفعت غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار للحكومة الأمريكية، لم يتأثر صافي ثروته الشخصية سوى بمبلغ 50 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيمنة Binance وحصة BNB</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعتراف CZ بالذنب، ارتفعت حصة Binance في سوق العملات المشفرة إلى 42% من إجمالي التداولات العالمية، بزيادة قدرها 4% عن الشهرين السابقين لتسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يمتلك تشاو 94 مليون وحدة من عملة BNB، أي نحو 64% من إجمالي 147.5 مليون عملة متداولة، ما يمثل جزءًا كبيرًا من ثروته ويعزز تأثيره المالي داخل منظومة العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحديات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه تشاو تحديات قانونية كبيرة، حيث أقر بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، أكملها بحلول سبتمبر 2024. بعد ذلك، حصل على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025، ما يمهد لإمكانية عودة بينانس إلى السوق الأمريكية رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلوب القيادة والرؤية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف تشاو بأسلوبه القيادي الديناميكي وتركيزه على الابتكار، حيث اعتمد على ثقافة مؤسسية مرنة داخل Binance مكنتها من التوسع السريع والتكيف مع سوق العملات الرقمية المتغير باستمرار. كما اهتم بتجربة المستخدم والأمان، ما جعل Binance منصة مفضلة للمتداولين والمستثمرين عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيره على الصناعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم تشاو في تطوير منظومة كاملة للعملات الرقمية، بما يشمل التداول، التمويل اللامركزي، وإطلاق العملات الجديدة بطريقة منظمة. كما ساعد على زيادة وعي المستثمرين بمخاطر وفوائد العملات الرقمية، مما جعل السوق أكثر شفافية وأمانًا. تأثيره يمتد أيضًا إلى تعزيز مكانة العملات الرقمية كأصل مالي شرعي عالميًا.</div></p>

من هو امبراطور العملات المشفرة الذي عفا عنه ترامب؟

<p class='article-text'><br> رفض السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أي تدخل في النزاعات والحروب، مؤكداً على القوة التوحيدية لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وأفاد بيان صادر عن فيفا أن إنفانتينو شدد على أهمية السلام والوحدة خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي، اليوم الخميس، لا سيما في ضوء حرب غزة والدعوات لتعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ونقل بيان صادر عن فيفا تصريحات إنفانتينو، الذي قال: «لا يستطيع الاتحاد الدولي لكرة القدم حل المشكلات الجيوسياسية، ولكنه يستطيع -بل ينبغي عليه- الترويج لكرة القدم حول العالم من خلال تسخير قيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية. في فيفا نحن ملتزمون بتسخير قوة كرة القدم لجمع الناس وتوحيدهم في عالم منقسم».</p><p class='article-text'><br>شدد إنفانتينو: «نتعاطف مع أولئك الذين يعانون من الصراعات العديدة الدائرة حول العالم اليوم، وأهم رسالة يمكن أن تنقلها كرة القدم الآن هي رسالة السلام والوحدة».</p><p class='article-text'><br>أكد إنفانتينو أنه في حوار مستمر مع قادة الاتحادات القارية التابعة لفيفا بشأن هذه المسألة.</p><p class='article-text'><br>وذكرت تقارير أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يناقشون احتمال تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الوطنية من إسرائيل العضو في الاتحاد، في المسابقات القارية، فيما تردد أن القرار تأجل بعد اقتراح خطة السلام الأخيرة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما تطالب منظمة العفو الدولية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعليق مشاركة إسرائيل في منافسات فيفا ويويفا.</p><p class='article-text'><br>وسيؤدي تعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي في مختلف المسابقات إلى تقليص حظوظه في التأهل لنهائيات كأس العالم، العام المقبل، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما أبدت الحكومة الأمريكية معارضتها لأي عقوبات محتملة ضد منتخب إسرائيل.</p><p class='article-text'><br>وقد كشف فيفا أن المجلس أُطلع على آخر المستجدات بشأن «الهجمات العلنية» و«التحديات القانونية» من جانب أصحاب المصلحة في كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق آخر تقدمت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بشكوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية، وهي أيضاً من بين الجهات المشاركة في قضية قانونية ضد فيفا في بلجيكا.<br>وترتبط هذه الشكوى بمخاوف تتعلق برفاهية اللاعبين فيما يتعلق بجدول المباريات الدولية الذي لم يقم فيفا بإجراء مشاورات كافية بشأنه، مع مختلف الدوريات والاتحادات.</p><p class='article-text'><br>وأعلن فيفا: «إن دوافع هذه المنظمات تتجاوز النموذج الهرمي الراسخ الذي يدعم كرة القدم للأندية والمنتخبات الوطنية على المستويات العالمية والقارية والمحلية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح البيان: «يرى مجلس فيفا أن هذا يشكل تهديداً للهيكل الهرمي الحالي لكرة القدم العالمية، وشدد على ضرورة التحلي بالقوة والتضامن في مواجهة هذه الهجمات».</p><p class='article-text'><br>أكد إنفانتينو في ختام تصريحاته: «سيواصل فيفا دعوة جميع أصحاب المصلحة المهتمين بإجراء حوار هادف لحماية اللاعبين، وإيجاد التوازن الأمثل بين كرة القدم للأندية والمنتخبات الوطنية على المستوى العالمي، وتحسين كرة القدم في المستقبل».</p>

إنفانتينو: فيفا لا يستطيع حل المشاكل الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجمّع أكثر من 100,000 شخص في العاصمة برلين يوم السبت، في مظاهرة تاريخية تُعدّ الأضخم من نوعها في تاريخ ألمانيا، للاحتجاج على الدعم الألماني لما يعتبرونه "إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. انطلقت المسيرة من مبنى بلدية برلين وصولاً إلى نصب "غروسر شتيرن"، استجابةً لدعوة من تحالف واسع ضم نحو 50 مجموعة، بما في ذلك منظمات حقوقية بارزة مثل منظمة العفو الدولية وحزب "اليسار" المعارض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ردد الحشد شعارات مثل "فلسطين حرة" ورفعوا لافتات تطالب بـ"وقف الإبادة الجماعية في غزة"، في دلالة واضحة على التحول الجذري في المزاج الشعبي داخل ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب منظمو المسيرة، التي جاءت تحت شعار "كل العيون على غزة"، بـ"إنهاء التواطؤ الألماني" في الصراع. وتركزت مطالبهم حول وقف فوري لجميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تصدير واستيراد الأسلحة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، إضافة إلى الدعوة لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المنظمون أنهم مضطرون للتحرك لأن الحكومة الألمانية تستمر في إنكار العنف المنهجي الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن خبراء ومنظمات دولية تصف هذه الأفعال بالإبادة الجماعية، وأن المحكمة الدولية تنظر فيها على هذا الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه التظاهرة الضخمة مع نتائج استطلاع رأي صادم أجرته مؤسسة "يوغوف" (YouGov)، حيث أظهر أن 62% من الناخبين الألمان يعتقدون أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الأهم هو أن هذا الإحساس يتخطى الانقسامات السياسية التقليدية؛ فقد أظهر الاستطلاع أن 60% من ناخبي كتلة المستشار ميرتس (CDU/CSU) المحافظة يرون أن الحملة العسكرية إبادة جماعية، وترتفع النسبة إلى 71% بين ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الشريك في الائتلاف الحاكم. هذه الأرقام تضع المؤسسة السياسية أمام تحدٍ شرعي غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمثل هذه المظاهرة التاريخية ونتائج استطلاع "يوغوف" أزمة ثقة متصاعدة داخل المشهد السياسي الألماني. الدعم التقليدي والمطلق لأمن إسرائيل، الذي يُعد مبدأً مركزياً في السياسة الخارجية الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، يتعرض الآن لضغط شعبي وجماهيري هائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينما يواجه القادة اتهامات بالانفصال عن الرأي العام، يجدون أنفسهم مضطرين لإيجاد صيغة دبلوماسية متوازنة تدافع عن التزامهم التاريخي دون تجاهل الإدانة الواسعة من الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض الحاد قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الائتلافي وتزايد الضغط على الحكومة لتغيير لغتها وموقفها. فرغم أن المستشار ميرتس ووزير الخارجية قد شددا مؤخراً من انتقاداتهما، واصفين استخدام القوة الإسرائيلية بأنه "غير متناسب"، إلا أنهما تجنبا استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُتوقع أن يدفع الضغط الشعبي المتزايد باتجاه تجميد صادرات الأسلحة الألمانية، وربما مراجعة الموقف الألماني الرافض للاعتراف بدولة فلسطين، أسوة بالتحركات الأخيرة لدول أوروبية أخرى. بشكل عام، تؤكد هذه الأحداث أن غزة تحولت إلى قضية سياسية داخلية محرجة في ألمانيا، ولم يعد بالإمكان التعامل معها بـصيغة "الدعم غير المشروط" القديمة.</div></p>

100 ألف متظاهر يطالبون بإنهاء "التواطؤ الألماني" في حرب غزة

<p class='article-text'><br><br>دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة الثلاثاء الاتحادين الدولي «فيفا» والأوروبي «يويفا» لكرة القدم إلى تعليق عضوية إسرائيل بسبب ما وصفوه «الإبادة الجماعية» في غزة، لكنهم عارضوا فرض عقوبات على اللاعبين.<br>وقال الخبراء في بيان إنه «يجب على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وأضافوا «يمكن، بل ينبغي، تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولاً ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي».<br>ويعتقد الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، أن تعليق عضوية إسرائيل «رد ضروري على الإبادة الجماعية المستمرة».<br>وفي 16 سبتمبر، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة وللمرة الأولى إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، بهدف «القضاء» على الفلسطينيين، محملة رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين المسؤولية.<br>وخلصت اللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن «إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل» في هذا القطاع الفلسطيني، على ما أفادت رئيسة اللجنة نافي بيلاي.<br>وفي معرض تقديمها للتقرير الجديد، أضافت بيلاي أن «المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل». وقالت بيلاي إن التقرير يجب أن «يدفع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة» إلى أن يحذوا حذوه.<br>وبعد نشر التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يرى «أدلة متزايدة» على حصول «إبادة» في غزة.<br>ويرى خبراء الأمم المتحدة المستقلون أن الدول التي تستضيف المنظمات الرياضية الدولية، وكذلك الدول التي تنظم المسابقات وتلك التي تشارك فيها مع إسرائيل، يجب ألا «تلتزم الحياد في مواجهة الإبادة الجماعية».<br>إلا أن الخبراء يؤكدون أن «المقاطعة يجب أن تستهدف دولة إسرائيل وليس اللاعبين كأفراد»، ويعتقدون أنه «لا ينبغي بالتالي التمييز أو فرض عقوبات فردية ضد اللاعبين بناء على أصلهم أو جنسيتهم».<br>وتتزايد الدعوات لتعليق عضوية المنتخب الوطني الإسرائيلي لكرة القدم.<br>فقبل بضعة أيام، دعا النجم الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا من لندن خلال حفل «معاً من أجل فلسطين»، إلى تعليق عضوية إسرائيل في المسابقات الدولية، مبرراً ذلك بالقول «بعد أربعة أيام من بدء حربها في أوكرانيا، أوقف «فيفا» و«ويفا» روسيا»، مضيفاً «لقد مر 716 يوماً على ما وصفته منظمة العفو الدولية بالإبادة الجماعية، ولا يزال يُسمح لإسرائيل بالمشاركة. لماذا هذه المعايير المزدوجة؟».<br>وشدد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق البالغ 59 عاماً «يجب على «فيفا+» و«ويفا» تعليق عضوية إسرائيل. يجب على الأندية رفض اللعب ضد الأندية الإسرائيلية».<br>في أعقاب النهاية الفوضوية لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية (لا فويلتا) قبل أيام في مدريد، اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضاً منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية «طالما استمرت الوحشية» في غزة.</p>

خبراء مستقلون من الأمم المتحدة يدعون «فيفا» و«يويفا» إلى تعليق عضوية إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية متهمة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب وزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان الذي حمل توقيع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن جمعيتي "الحق" و"الميزان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، "شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم بدون موافقة إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة ... وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق العقوبات المعلنة بتجميد أي أصول لهذه الجمعيات في الولايات المتحدة أو القيام بأي معاملات مالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الجمعة إن هذه العقوبات "غير مقبولة على الإطلاق، ويجب التراجع عنها فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة كما إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرها لاهاي بهولندا مكلفة ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعترف البلدان بصلاحية المحكمة لمقاضاة مواطنيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة العقوبات بحق قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، العدو اللدود لادارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول واشنطن إن هذه المحكمة تشكل "تهديدا للأمن القومي الأميركي وتستخدم أداة حرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيريكا غيفارا روزاس مديرة منظمة العفو الدولية في بيان "قرار إدارة ترامب ... يشكل هجوما مقلقا ومعيبا للغاية على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة "حماس" على خلفية هجوم السابع من  أكتوبر 2023 في إسرائيل. وقامت اسرائيل بتصفية القادة الثلاثة.</div></p>

عقوبات أميركية على جمعيات فلسطينية تعاونت مع الجنائية الدولية

<p class='article-text'>رفضت وزارة الصحة  التابعة لحماس في غزة الخميس أمرا أصدره الجيش الإسرائيلي بإخلاء  المستشفيات الواقعة في مدينة غزة نحو جنوب القطاع، تمهيدا لهجوم إسرائيلي  وشيك.</p><p class='article-text'>واعربت الوزارة في بيان "عن رفضها لأي خطوة من شأنها تقويض ما  تبقى من النظام الصحي بعد عملية التدمير الممنهج التي قامت بها سلطات  الاحتلال"، مناشدة المؤسسات الدولية والأممية "حماية ما تبقى من النظام  الصحي وتوفير كل الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح".</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على أهمية تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين في كل أماكن تواجدهم "كحق كفلته كل الشرائع".</p><p class='article-text'>وكان  الجيش الإسرائيلي بدأ بإبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة في شمال غزة  بضرورة الشروع في إعداد خطط إجلاء، تمهيدا لعملية عسكرية للسيطرة على  المدينة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعدما صادق وزير الدفاع الأربعاء على خطة للسيطرة  على مدينة غزة، وأمر باستدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط، ما يزيد المخاوف من  تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية أصلًا في القطاع.</p><p class='article-text'>و حذّر  المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب  لازاريني الخميس من أن الأطفال الأكثر جوعا في قطاع غزة "محكوم عليهم  بالموت" إن لم تصل اليهم المساعدات على وجه السرعة.</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤول الأممي بأن مستويات الجوع أكثر حدة في الشمال، حيث مدينة غزة التي ما زال يسكنها نحو مليون شخص بحسب التقديرات.وأعلن  لازاريني أنه سيتم نشر تقييم لحجم الجوع في القطاع المحاصر قريبا، مشيرا  إلى أن المراكز الصحية التابعة للأونروا شهدت ارتفاعا بمعدل ستة أضعاف في  عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد منذ مارس.وأضاف "إن لم تُتخذ التدابير بشكل عاجل فالاطفال محكوم عليهم بالموت".</p><p class='article-text'>وقال لازاريني إن الفلسطينيين في غزة يموتون جوعا بالفعل "وسوف يكون هناك المزيد، بلا شك".</p><p class='article-text'>واتّهمت منظمة العفو الدولية في تقرير هذا الأسبوع إسرائيل باتّباع سياسة تجويع "متعمّدة" في غزة.</p><p class='article-text'>وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مرارا من أن القطاع الفلسطيني بات على شفير مجاعة وشيكة.</p>

وزارة الصحة في غزة ترفض أمر إخلاء المستشفيات نحو جنوب القطاع

<p class='article-text'>أشارت الولايات المتحدة الثلاثاء  إلى أن وضع حقوق الإنسان يتدهور في غرب أوروبا بسبب قوانين الإنترنت، وذلك  في تقرير عالمي سنوي مقتضب تجنّب انتقاد شركاء الرئيس الأميركي دونالد  ترامب مثل السلفادور.</p><p class='article-text'>ولطالما قدّم تقرير الخارجية الأميركية الصادر  بتكليف من الكونغرس تقارير مستفيضة عن سجلات جميع الدول، موثقا بتفاصيل  دقيقة لقضايا من الاعتقال الجائر مرورا بالقتل خارج نطاق القضاء وصولا إلى  الحريات الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي أول تقرير يصدر في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو،  قلّصت الوزارة أقساما من التقرير، واستهدفت بشكل خاص الدول التي كانت في  مرمى نيران ترامب، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للصين  التي تعتبرها الإدارات الأميركية أبرز خضم للولايات المتحدة، ذكر تقرير  وزارة الخارجية بأن "إبادة" تجري بحق أقلية الأويغور المسلمة بمعظمها والتي  ركّز روبيو على معاناتها عندما كان سناتورا.</p><p class='article-text'>لكن التقرير استهدف أيضا  عددا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تدهورت في  بريطانيا وفرنسا وألمانيا نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت.</p><p class='article-text'>بعد  عملية طعن استهدفت ثلاث فتيات في بريطانيا، تحرّكت السلطات ضد مستخدمي  الإنترنت الذين زعموا خطأ بأن القاتل كان مهاجرا ودعوا إلى الانتقام.</p><p class='article-text'>واتّهم تقرير الخارجية الأميركية المسؤولين البريطانيين بـ"التدخل مرارا للثني عن التعبير عن الرأي".</p><p class='article-text'>وقالت  الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، من دون أن تأتي على ذكر  بريطانيا تحديدا، إن القيود استهدفت "الأصوات غير المرغوب فيها على أسس  سياسية أو دينية".</p><p class='article-text'>وأفادت الصحافيين "بغض النظر عن درجة عدم الموافقة  على خطاب شخص ما، فإن تجريمه أو إسكاته بالقوة لا يؤدي سوى إلى مزيد من  الكراهية والقمع والاستقطاب".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الانتقادات رغم تحرك روبيو بقوة  لرفض منح تأشيرات دخول للمواطنين الأجانب أو تجريدهم منها على خلفية  تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إجراءات استهدفت خصوصا  الطلاب الناشطين الذين انتقدوا إسرائيل.</p><p class='article-text'>وذكرت  بروس بأن التقارير الحقوقية السابقة لوزارة الخارجية كانت "منحازة  سياسيا".</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلّق بالتفاصيل، فإن "القليل يكون أفضل أحيانا"، على حد  قولها.</p><p class='article-text'>لكن مجموعة من مسؤولي وزارة الخارجية السابقين وصفوا بعض الأقسام  التي تم التخلي عنها بـ"الصادمة" على غرار حقوق مجتمع الميم في أوغندا حيث  تم إقرار قانون متشدد ضد المثلية الجنسية عام 2023.</p><p class='article-text'>واتّهم نواب من  الحزب الديموقراطي ترامب وروبيو بالتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على أنها  عصا يتم التلويح بها في وجه الخصوم، وهو أمر من شأنه أن يستدعي اتهامات من  بكين وموسكو للولايات المتحدة بالنفاق.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى "عدم وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان" في السلفادور مشيرا إلى "انخفاض تاريخي" في معدلات الجريمة.</p><p class='article-text'>وأطلق رئيس السلفادور نجيب بوكيلة حملة أمنية واسعة ضد الجريمة تقول مجموعات حقوقية إنها أدت إلى اعتقال العديد من الأبرياء.</p><p class='article-text'>واستقبل  بوكيلة المهاجرين الذين قام ترامب بترحيلهم في إطار حملته الواسعة في هذا  السياق ووضعهم في سجن خاضع لإجراءات أمنية قصوى حيث أفاد بعضهم عن سوء  المعاملة.</p><p class='article-text'>كما أكد التقرير أن وضع حقوق الإنسان "تدهور بشكل كبير" في جنوب إفريقيا حيث دعم ترامب قضية الأقلية البيضاء.</p><p class='article-text'>وحذّرت  أماندا كليسنغ من منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن التقرير  يبعث "رسالة مخيفة" مفادها أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن الانتهاكات إذا  كان الأمر يناسب أجندتها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت "انتقدنا تقارير سابقة عندما كان هناك ما يبرر ذلك، لكن لم يسبق قط أن شهدنا تقارير مثل هذا التقرير".</p>

التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان ينتقد أوروبا ويتغاضى عن السلفادور

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدء حكومة بنيامين نتانياهو حربها الدموية بمراحلها المتتابعة على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر 2023، بكل ما تشهده من فظائع غير مسبوقة على كل الأصعدة الإنسانية، وهناك حرص مستمر واستراتيجي من هذه الحكومة على أن تظل هذه الحرب وكل فصولها وحلقاتها المأساوية على الأرض في جنح الظلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا يعني ولا يزال، بالنسبة لتلك الحكومة، ألا يسمح الجيش الإسرائيلي بدخول أي صحافي أو إعلامي، سواء أجنبي أو إسرائيلي، القطاع لتغطية مجريات الحرب، طيلة ما يقرب من عامين من بدئها. </div></p><p class='article-text'>وطوال تلك الفترة تزاحم مئات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام العالمية في إسرائيل، في انتظار أن تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بدخول غزة لتغطية الحرب، ووصل عددهم في بدئها لنحو 1800 صحافي.</p><p class='article-text'>إلا أن الحظر على هذا كان شاملاً وصارماً، لم يفلت منه من الصحافة العالمية سوى 3 وفود مراسلة لوسائل إعلام أمريكية، سُمح لها بمرافقة القوات الإسرائيلية بداخل غزة لساعات قليلة للغاية، وحتى على صعيد الإعلام الإسرائيلي طبقت حكومة نتانياهو قواعد حظر دخول قطاع غزة نفسها، إلا باستثناءات نادرة سمحت بها بشرط مرافقة الصحافيين الجيش الإسرائيلي ولساعات محدودة، ومرة واحدة تسللت فيها مراسلة قناة CNN الأمريكية إلى داخل القطاع لساعات عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من مئات المطالبات من وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الأممية والدولية للسلطات الإسرائيلية بالسماح للمراسلين الأجانب بدخول غزة لتغطية الحرب، فقد كان القرار الإسرائيلي غير قابل للتغيير وصارماً «لن يدخل أحد من هؤلاء إلى القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا مؤكداً في ظل هذا أن لدى إسرائيل ما تخفيه أو تخشى من كشفه في هذه الحرب الدموية، ولهذا خرقت سمة أساسية للدولة الديمقراطية التي تزعم أنها كذلك، وهي حرية تداول المعلومات والرأي والتعبير وحق الرأي العام في التعرف على الحقائق من خلال إعلام حر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن أمام وسائل الإعلام في مختلف دول العالم، لتغطية ما يجري في غزة، سوى الاعتماد الكامل على مراسليها وممثلي وكالات الصحافة العالمية بداخلها، من الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين أبناء القطاع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح بهذا هدف حرب الظلام التي تريدها إسرائيل في غزة أكثر سهولة بالنسبة لجيشها.. فلم يكن يضير هذا الجيش أن يضيف، لأكثر من 200 ألف ضحية لهجماته بين قتيل وجريح ومعتقل من أبناء القطاع، بضع مئات أخرى من الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وبحسب جميع المصادر الدولية والأممية، أضحت غزة هي معسكر الإبادة الأوسع والأكثر توحشاً للصحافيين والإعلاميين منذ أن عرفت البشرية مهنتهم..</div></p><p class='article-text'>فحسب منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد الصحافيين القتلى في كل بلدان العالم التي شهدت نزاعات في عام 2022 إلى 23 صحفياً، مقارنة بعدد 20 منهم في العام السابق عليه.</p><p class='article-text'>بينما بلغ عدد المقتولين منهم عام 2023 في غزة وحدها، 24 صحافياً فلسطينياً.. بينما أكدت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك أن عدداً قياسياً من الصحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، وأن إسرائيل مسؤولة عن مقتل نحو 70% منهم، وبحسب بيانات هذه اللجنة.</p><p class='article-text'>فقد قتلت القوات الإسرائيلية منذ بدء حربها في قطاع غزة وحتى اللحظة 178 صحافياً فلسطينياً، وأصابت بجروح مختلفة نحو 90 آخرين، بينما تم اعتقال قرابة 130 لا يزال مصيرهم مجهولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان أخير لها، أنه لم يسبق لأي نزاع في التاريخ الحديث أن حصد هذا العدد الكبير من الأرواح في صفوف الصحافيين، مقارنة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في قتل الصحافيين الفلسطينيين، وتحقيق العدالة والتعويض لعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يجري في غزة من تصفية وتعمد استهداف الصحافيين والإعلاميين من الجيش الإسرائيلي، وصولاً إلى تلك الأرقام القياسية غير المسبوقة، يؤكد أن الحرب التي تجري هناك منذ قرابة العامين، ليست فقط دموية وتتنافى مع كل قواعد القانونين الدولي والإنساني، بل هي أيضاً حرب الظلام الأولى في التاريخ الحديث، التي لا تريد السلطات الإسرائيلية للرأي العام العالمي أن يراها على حقيقتها بكل تفاصيلها المروعة.</div></p>

غزة.. حرب الظلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس، إن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شريطة احترام بعض المبادئ، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر مع قوى أوروبية في إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف، شريطة الاعتراف بحقوق طهران، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية، إيران، بإطلاق ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين البلدين، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، إن القوات الإيرانية أطلقت الشهر الماضي على مناطق سكنية مكتظة بالسكان في إسرائيل، صواريخ بالستية تحتوي رؤوسها الحربية على ذخائر عنقودية، في هجمات هددت أرواح المدنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحصت المنظمة في بيانها، ثلاث ضربات صاروخية من هذا النوع، وقعت في 19 و20 و22 يونيو، وطالت مناطق غوش دان، وبئر السبع، وريشون لتسيون جنوبي تل أبيب. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن إريكا غيفارا روزاس مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، قولها، إن الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية، لا ينبغي استخدامها أبداً، باستخدامها هذه الأسلحة في مناطق سكنية أو بالقرب منها، عرضت القوات الإيرانية حياة مدنيين للخطر، وأظهرت استخفافاً صارخاً بالقانون الإنساني الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت منظمة العفو الدولية، على أن القانون الإنساني الدولي العرفي، يحظر استخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها، وأن شن هجمات عشوائية تقتل أو تصيب مدنيين، يشكل جريمة حرب.</p>

نتائج البحث عن: منظمة العفو الدولية